اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

“هو ایجاد ملازم العله بأن یوجد مایحصل الهلاک عنده بعله اخری اذا کان السبب یقصد لتوقع تلک العله”.20
سبب، ایجاد امر ملازم علّت است؛ به عبارت دیگر ایجاد آن چیزی است که تلف با وجود آن حاصل میشود، اما علّت تلف غیر از سبب است، مشروط به اینکه از سبب قصد واقعشدن آن علّت رود.
اما محقق کرکی در کتاب جامعالمقاصد در تعریف سبب میگوید:
“هو ایجاد ما یحصل التلف عنده لکن بعله اخری اذا کان السبب مما یتوقع معه عله التلف بأن یکون وجودها معه کثیر”.21
سبب، ایجاد چیزی است که تلف با وجود آن حاصل میشود، اما علّت وقوع آن چیز دیگری است، مشروط به اینکه سبب از اموری باشد که انتظار وقوع علّت تلف با آن وجود داشته باشد به اینکه همراهبودن علّت با سبب فراوان باشد؛ به عبارت دیگر به شأن و موقعیت سبب توجه میشود. اگر وضعیت سبب به نحوی باشد که در اکثر موارد علّت زیان محقق شود، سبب باعث ضمان است، اما اگر وضعیت سبب به گونهای باشد که حادثشدن ضرر در هنگام وجود سبب نادر باشد، سبب ضامن نیست. در پایان شهید اول در دروسالشرعیه در تعریف سبب میفرماید:
“انه ایجاد ملزوم العله”.22
سبب ایجاد فعلی است که با علّت ملازمت داشته باشد.
منظور شهید از ملزوم علّت، امری است که علّت بدون آن مؤثر واقع نمیشود.
با دقت نظر در این تعریفها، فقها میان سببی که در ایجاد تلف مسئولیت دارد و سببی که تأثیری در تحقق تلف نداشته تفکیک قائل شدند. به این ترتیب سببی موجب مسئولیت است که مؤثر در ضرر و تلف باشد.23

2. مسئولیت به نحو اطلاق (عدم وجود ضابطه)
برخی دیگر از فقها معتقدند تسبیب مطلقاً موجب مسئولیت مدنی است و در پی ضابطهای برای یافتن سببِ مسئولبودن بیفایده است. راه شناخت مسئولیت سبب رجوع به روایات راجع به سببیّت میباشد. هرجا دلیلی بر مسئولیت سبب وجود داشته باشد باید به آن عمل کرد. برای این امر باید موضوع دلیل را خوب شناخته و با تنقیح مناط و الغای خصوصیت دایرهی موضوع را بر مصادیق خارجی آن منطبق نمود. صاحب جواهر در کتاب غصب نظر خود را اینگونه بیان میکند:
“فالتحقیق حینئذ کون المدار علی المستفاد من النصوص المزبور? و غیرها مما صرح فیها بالضمان به و التعدیه منه الی مشابهه فی ذلک بالاجماع أو بفهم عرفی ینتقل منه”.24
آنچه از تحقیق در خصوص مسئولیت سبب در نصوص و غیر آن به دست میآید، تصریح به ضمان و تعدی از آن به موارد مشابه بر مبنای اجماع یا فهم عرفی است.
صاحب جواهر پس از ذکر تعاریف فقها از سبب در ادامه میگوید:
“و الاصل البرائه فیما لایضاف الیه الاتلاف حقیقه، و لایندرج فی الامثال المذکوره”.25
اگر اتلاف حقیقی صدق نکند و موضوع از موارد مذکوره در روایات یا موارد مشابه آنها نباشد حکم به ضمان نمیشود و اصل برائت جاری شده و حکم آن عدم مسئولیت است.26
محقق حلی در شرایع در خصوص مسئولیت سبب میگوید:
“لو سلم ولده لمعلم السباحه فغرق بالتفریط ضمنه فی ماله لأنه تلف بسببه”.27
اگر فردی فرزند خود را به معلم شنا بسپارد و در اثر تفریط وی غرق شود، معلم از مال خود ضامن است؛ زیرا تلف به واسطهی او صورت گرفته است.
صاحب جواهر در شرح این عبارت محقق میگوید:
“بل ربما ظهر من اطلاق عبارتی الارشاد و اللمعه ضمانه مطلقاً، بل عن حواشی الشهید أن المنقول الضمان سواء فرط أو لم یفرط”.28
از اطلاق عبارات کتاب ارشاد و لمعه آشکار میشود که معلم شنا در هر حال ضامن است، بلکه از حواشی شهید بر کتاب نیز به دست میآید که روایت نقل شده نیز ضمان را مطلق میداند چه اینکه تفریطی صورت گرفته باشد یا نه.
با توجه به این دیدگاه صاحب جواهر، ایشان نظریهی ضمان به نحو اطلاق را میپذیرد.29
بر اساس این نظر برای تعیین سبب مسئول لازم نیست که دنبال ضابطهای بود. بر این مبنا با استناد به نصوص و مصادیق روایات و انطباق آن بر مصادیق خارجی مسئولیت سبب احراز میشود.

3. تقصیر
بر اساس این دیدگاه سبب در صورتی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد. تقصیر در اصطلاح به معنی مسامحه و سهلانگاری است؛ به عبارت دیگر ارتکاب فعلی با عدم مهارت مصداقی از مسامحه و سهلانگاری است که درنهایت به دو شکل بیاحتیاطی و بیمبالاتی صورت میپذیرد.30 عدهای از فقها در بحث تسبیب، تفریط را شرط ضمان دانستهاند؛ برای نمونه محقق حلی در شرایع همانگونه که پیشتر گفته شد معلم شنا را مسئول غرقشدن کودک میداند؛ زیرا بر اثر تفریط اوست که کودک غرق شده، اما اگر غریق بالغ و رشید باشد، معلم ضامن نیست؛ زیرا تفریط از جانب غریق است. همچنین وی در جایی دیگر در خصوص مسئولیت سبب میگوید:
“لو ارسل فی ملکه ماء، فأغرق مال غیره، أو أجح ناراً فیه فأحرق، لم یضمن ما لم یتجاوز عن قدر حاجته اختیار مع علمه، أو غلبه ظنه إن ذلک موجب للتعدی إلی الاضرار”.31 اگر کسی در ملک خود آبی جاری کند و مال دیگری غرق شود یا آتشی بیفروزد و مال دیگری بسوزد ضامن نیست، مگر آنکه به شکل اختیاری و زائد بر مقدار نیاز با علم یا ظن غالب به سرایت آتش، موجب اضرار دیگری شود.
شهید ثانی در مسالکالافهام در شرح این عبارت میگوید:
“اگر افروختن آتش بیش از مقدار مورد نیاز نبوده و علم یا ظن غالب به سرایت آتش نداشته باشد، ولی به طور اتفاقی آتش به خانهی همسایه سرایت کند، همه متفقالقولند که وی ضامن نیست؛ زیرا تفریطی نکرده”.32
بنابر نظر این گروه از فقها مسئولیت سبب در صورتی است که مرتکب تقصیر شده باشد.

4. اسناد عرفی
عدهای دیگر از فقها به اسناد عرفی زیان به عامل زیان معتقدند و صرف استناد عرفی فعل زیانبار به مسبب را کافی میدانند. معتقدان به این نظریه نیازی به اثبات تقصیر مسبب نمیبینند و “ضمان را منوط به تقصیر (تفریط) نمیدانند؛ مثلاً در موردی که شخصی مواد غذایی را به خیال آنکه مال خود اوست به دیگری بدهد تا مصرف کند و سپس معلوم شود مواد غذایی متعلق به دیگری بوده است، سبب را ضامن میدانند با آنکه مرتکب تقصیری نشده است. صاحب جواهر نیز در مورد کسی که هنگام تعمیر کشتی با در آوردن تختهای یا کوبیدن میخی موجب غرق آن میشود میگوید: ولو تفریط نکرده باشد، اما اگر فعل به او استناد داده شود باز ضامن است”.33 همچنین “مراغی در کتاب العناوینالفقهیه مینویسد: منشأ ضمان اتلاف است. بنابراین به لحاظ عرف باید (متلف) صدق کند. اینکه فقیهان اتلاف را به مباشر و سبب محدود کردهاند به خاطر ارائهی ضابطهی عرفی بوده است و گرنه دلیلی بر مباشرت و تسبیب و تقدیم یکی بر دیگری وجود ندارد. پس معیار صدق عرفی است. این معیار گاهی بر مباشر و گاهی بر سبب و گاهی بر هر دو منطبق است.
این دیدگاه تحلیل مناسبی دارد، اما ضابطهای برای مسئولیت سبب ارائه نمیدهد و در عمل تشخیص را به دادرس واگذار میکند”.34
همانگونه که از مطالب پیش گفته دریافت میشود برخی از فقها در تعریف تسبیب به تعریف مسئولیت (ضمان) مسبب پرداختهاند و به این ترتیب بر اساس نظر فقها تسبیب از چهار دیدگاه قابل تعریف است.

ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان
تعریف سبب در میان حقوقدانان متأثر از تعاریفی است که فقها از سبب نمودهاند.
در تبیین تسبیب میتوان گفت که: “تسبیب آن است که کسی سبب وقوع جرم شود و خود مستقیماً مرتکب جرم نشود، اما اگر سبب هم نباشد، جرم واقع نشود”.35
در ترمینولوژی حقوق در تعریف سبب آمده: “هرگاه دو یا چند نفر موجب ورود خسارتی به دیگری شوند، آنکه بین عمل او و خسارت حاصله واسطهای نیست او را مباشر گویند و دیگری (یا دیگران) که بین او و خسارت حاصله، عمل مباشر، واسطه شده است سبب نامیده میشود”.36
در تعریف دیگری از سبب این چنین بیان شده: “سبب هر امری است که موجب تلف به آن حاصل شود، ولی به علّتی دیگر، به نحوی که اگر آن سبب نباشد علّت هم بهوجود نمیآید و یا مؤثر واقع نمیشود و برخی دیگر گفتهاند که سبب آن چیزی است که آن را فیالجمله اثری در تولید هست مانند علّت”.37
همچنین دکتر گرجی تسبیب را چنین تعریف میکند: “دیگر از موجبات ضمان، تسبیب است و آن؛ عبارت است از اینکه کسی به طور غیرمستقیم و معالواسطه موجب تلف مال دیگری گردد، اعم از آنکه این موجبشدن، عمدی باشد یا غیرعمدی، و اعم از آنکه در اثر انجام فعلی باشد؛ مانند اینکه کسی دیگری را وادار به دزدی کند و یا در اثر ترک وظیفهای؛ مانند مأمور انبار کالای تجارتی که در انبار را نبندد و دزد دستبرد زند، یا متصدی نگهداری حیوان که از