باشند لذا حد زنای با محارم هم یکی از همان مسائل شرعی است که به نظر می رسد به دلیل اختلاف در منابع صدور احکام خصوصاً در مباحث اصولی، دیدگاهی متفاوت داشته باشند.
ج) اهداف و کاربردها
هدف از انجام تحقیق، بحث و بررسی پیرامون جرم زنا و پی بردن به وجوه افتراق و اشتراک دو دیدگاه حقوق ایران و فقه حنفیه در ارتباط با این موضوع می باشد و دلیل انتخاب فقه حنفیه در این تحقیق هم بدین علت است که پیروان این مذهب ساکن در ایران بوده و جزء مذاهب اسلامی مورد قبول قانون اساسی کشورمان می باشد و جمعیت قابل ملاحظه ای را خصوصاً در شمال ایران به خود اختصاص داده است و از کاربرد آن می توان بهره ورانی همچون موسسات آموزش عالی، اساتید دانشگاه، دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه تشیع و تسنن و محققان و پزوهشگران رشته های حقوق و فقه و تمامی کسانی که علاقه مند به علم آموزی در این زمینه ها می باشند.
ح) روش تحقیق
روش و شیوه کار کتابخانه ای بوده و با مراجعه مستقیم به منابع اصلی و نظریات فقهی فقهای امامیه و فقهای حنفیه می باشد و همچنین استفاده از شبکه گستره جهانی اینترنت و مطالعه و یادداشت برداری از پایان نامه ها که ابتدا مطالب مربوط مورد مطالعه و آنگاه آنچه مورد استفاده بوده یادداشت برداری شده و سپس مطالب مورد نظر تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند که در نهایت بعد از بررسی در پایان نامه مرقوم گردیده اند.
ی) معرفی پلان
اما در باب معرفی مباحث که در این پایان نامه در رابطه با مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه است به طور کلی در سه بخش عناوین ذیل مورد مداقه قرار گرفته است. در بخش اول تبیین مفاهیم ، پیشینه و انواع زنا و همچنین سیاست حقوق کیفری اسلام در قبال این جرم ، تسهیل در موجبات سقوط مجازات و فلسفه مجازات بزه زنا مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم که مباحث عمده در ارتباط با ارکان تشکیل بزه زنا و معنی و مفهوم وطی و موارد مختلف آن از اقوال گوناگون و همچنین آلت تناسلی یا غیر آن و مقدار دخول آن می باشد و در ادامه وجود قصد در جرم زنا و تاثیر علم و جهل مرتکب نسبت به موضوع و حکم آن در ادامه همین بخش مرقوم شده است. بخش سوم مربوط است به مجازات بزه زنا که شامل طبقه بندی مجازاتها با ذکر مصادیق و تبیین آنها ، تعریف احصان و بررسی شرایط آن و همچنین عوامل تشدید و تاخیر مجازاتها و بررسی و تحلیل آنها می باشد و در انتها نتیجه گیری به عمل آمده و پیشنهادهایی بیان شده است که پس از آنها منابع و ماخذ علمی استفاده شده مرقوم گردیده است.
بخش نخست
کلیّات
فصل نخست: مفهوم، طبقه بندی و تاریخچه بزه زنا در حقوق ایران وفقه حنفی
ما قصد داریم در فصل نخست به معنی و مفهوم جرم زنا و همچنین طبقه بندی و تاریخچه جرم زنا از دو نگاه حقوق ایران و فقه حنفیه بپردازیم.
مبحث اول : مفهوم و طبقه بندی زنا
این مبحث را به بررسی مفهوم جرم زنا از دیدگاه های متفاوت اختصاص داده و همینطور طبقه بندی این جرم را مورد بررسی قرار می دهیم .
گفتار اول : تعریف زنا
در این گفتار به تعاریف زنا از نگاه های مختلف لغوی و اصطلاحی از منظر قانون و حقوقدانان و فقهای امامیه و اهل تسنن که به تعریف این مقوله پرداخته اند، آشنا خواهیم شد.
بند اول : تعریف لغوی
کلمه زنا در لغتنامه های مختلفی ذکر شده که همگی به یک معنا آن را تعریف نموده اند. تعریفی که استاد نفیسی از این عمل شنیع داشته این است که “ماخوذی از تازی جمع شدن با زن به طور حرامی و روسپی بارگی که جمهرز گویند” (1) و در فرهنگ ابجدی با این عبارت الزنی را ” زنا کردن و خیانت به همسر”(2) ترجمه نموده اند. در کتاب المنجد زنا به “چسبیدن و جمع شدن و طرب و شادی کردن”(3) معنا کرده است.
لذا زنا را از نظر لغوی” جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و طور نامشروع می دانند”.(4)
بند دوم : تعریف اصطلاحی
تعریف اصطلاحی که فقها و حقوقدانان از آن ارائه کرده اند و در ادامه به جزئیات آن خواهیم پرداخت بر این عبارت است که فرد بالغ و عاقل و عالم به موضوع و حکم آن و از روی اختیار و بدون شبهه که به اندازه حشفه از آلت خود را در فرج زنی که بین آنها رابطه زوجیت برقرار نیست داخل کند ،که منظور از فرج زن شامل قبل و دبر زن می باشد. از نظر حقوقی زنا ،جماع غیر مشروع است خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه.(1) لذا قانون گذار نیز در ماده 63 ق.م.ا در تعریف زنا بیان می دارد :” زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.”(2) اما تعریفی که در ماده 222 ل.ق.م.ا ارائه شده این است که” زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.”(3) که حرام ذاتی را از تعریف زنا برداشته است که خود دارای تامل است. لذا با تحلیل های خوانده شده از زنا و تعاریفی که فقها و حقوقدانان از بزه زنا بیان نموده اند این طور به نظر می رسد که تعریفی که مقنن ما از آن نموده است کامل نباشد به طور مثال حرمت ذاتی زن به مرد از شرایط محقق شدن زنا نمی باشد زیرا آنچه از حرمت ذاتی تعریف شده این است که هرگز ذایل نشود مانند محارم ، اما می توان از تعریف قانونگذار این طور استنباط کرد که منظور مقنن واقع شدن رابطه جنسی بدون وجود سبب قانونی حلیت بوده است و در مواردی رابطه زناشویی مرد با همسر خود در مواردی که ممنوعیت دارد مانند دوران عادت ماهیانه یا در زمان محرم شدن زن در ایام حج، را از این تعریف خارج نمایند.
الف
) تعریف فقها امامیه از زنا
فقهای معظم امامیه از زنا تعاریفی را ارائه کرده اند که ما برخی از آنها را ذکر می کنیم.
مرحوم خوانساری (ره) می فرماید: ” و اما حد زنا عبارت است از ادخال فرج خود را در فرج زنی بدون عقد و یا اینکه ملک او باشد و در آن شبهه حکمیه و موضوعیه وجود نداشته و لذا تحقق پیدا می کند، زنا با پنهان شدن حشفه در قبل یا دبر”.(1)
مرحوم علامه حلی (ره) نیز چنین می گوید که: ” فی حد الزنا و هو یثبت بایلاج فرجه فی فرجه امرئه حتی تغیب الحشفه قبل او دبرا من غیر عقد و لا شبهه عقد و لا ملک بشرط بلوغه و عقله و علمه بالتحریم و اختیاره و لو علم التحریم و عقد علی الحرم ثبت الحد … که بدین معنی است که: در حد زنا که آن ثابت می شود داخل شدن فرج در فرج زن با پنهان شدن حشفه چه در جلو باشد و چه در عقب در زمانیکه عقدی واقع نشده است و در عقد شبهه ای وجود نداشته باشد و ملک او نیز نمی باشد در صورتی که دارای شرایط عقل و بلوغ بوده و علم به حرام بودن آن داشته و دارای اختیار باشد اگرچه علم به تحریم داشته باشد و عقد بر حرام بسته باشد حد ثابت است …(2) و همچنین امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله مرقوم می دارد که : زنایی که حد را واجب می سازد عبارت است از اینکه “مردی آلت تناسلی خود را در فرج زنی داخل کند که بخودی خود بر او حرام است بدون اینکه او را به عقد دائم یا موقت خود درآورده باشد و یا اگر کنیز است بدون اینکه او را خریده باشد و یا اگر کنیز دیگران است بدون اینکه صاحبش بر او حلال کرده باشد و یا اگر هیچ یک از این سبب های حلیت در کار نیست به شبهه هم نباشد”.(3)
ب) تعریف فقها اهل سنت از زنا
در این بند به تعریف فقهی زنا از زبان فقهای مذاهب چهار گانه اهل تسنن می پردازیم . لذا در فقه حنفیه در تعریف زنا بیان می کنند که “وطی الرجل المراه فی القبل فی غیر الملک و شبهته… که بدین معنی است که یعنی زنا: وطی کردن در قبل زن توسط مرد بدون داشتن ملکیت و شبهه “.(1) سمرقندی یکی دیگر از علمای حنفی در کتاب تحفه الفقهاء از زنا چنین تعریف می کند که “الوطی الحرام الخالی عن حقیقه الملک و حقیقه النکاح و عن شبهه الملک و عن شبهه النکاح …یعنی که زنا، وطی است بدون داشتن ملکیت و نکاح و همچنین عدم شبهه ملکیت و شبهه نکاح که حرام می باشد “.(2) که در این صورت زنا محقق می شود.
عالم سنی مذهب؛ تاج الشریعه نیز تعریف مشابهی همچون تعاریف علمای دیگر از زنا بیان می کند و میفرماید: ” والزنا: وطی فی قبل خالی عن الملک و شبهته…و زنا عبارت است از وطی کردن مرد در قبل زن بدون داشتن ملکیت و شبهه”. (3)که همانطور که ملاحظه فرمودید فقهای حنفی دخول در قبل زن را زنا می دانند و دخول در دبر را زنا نمی دانند.
در مذهب مالکی می گویند که “الزنا بأنّه وطء مکلف مسلم فرج آدمی لاملک له فیه باتفاق تعمداً یعنی زنا وطی عمدی مرد مسلمان دارای تکلیف است در فرج آدمی که در